أثر قرار السلطة الوطنية الفلسطينية برفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة
أثر قرار السلطة الوطنية الفلسطينية برفع ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة

الموضوع / ( أثر قرار السلطة الوطنية الفلسطينية برفع ضريبة القيمة المضافة ) على قطاع غزة

 

قرار السلطة الوطنية الفلسطينية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 % ليصبح 16% بعد أن كانت 14.5% اعتباراً من الأول من شهر حزيران القادم.

القيمة المضافة : هي ضريبة غير مباشرة تفرض على تكلفة الإنتاج , وهي جزء من إيرادات المقاصة التي تجبيها السلطة والتي تعتبر المكون الرئيسي في الإيرادات.

 

إيرادات المقاصة :

وهي مجموع الإيرادات التي تقوم دوله الاحتلال  بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية حسب بروتوكول باريس الاقتصادي ويتم تحصيل هذه الايرادات وتحويلها للسلطة الوطنية بعملة الشيكل , وتقسم ايرادات المقاصة الي ثلاثة أنواع من المدفوعات :

 

  1. الضرائب المباشرة : وهي ضريبة الدخل على أجور العمال في إسرائيل والمستوطنات , فحسب اتفاقية باريس تقوم دوله الاحتلال  بتحويل 75% من ضرائب الدخل المحصلة من عمال الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل وكامل ضريبة الدخل المحصلة من العمال الذين يعملون في المستوطنات.
  2. الضرائب غير المباشرة : ضريبة القيمة المضافة وضرائب الشراء , وأي ضرائب أو رسوم أخرى تترتب على التبادل التجاري بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة حصرياً.
  3. الجمارك والضرائب على مستوردات الضفة الغربية وقطاع غزة من العالم الخارجي ( عبر دوله الاحتلال ) مثل الجمارك والرسوم وضرائب الشراء وغيرها , حسب الفقرة 15 من المادة 3 من بروتوكول باريس على أن كافة الايرادات المتحصلة من الجمارك وضرائب الاستيراد على السلع المستوردة من الخارج عن طريق المعابر الاسرائيلية يجب أن تحول للسلطة الوطنية الفلسطينية طالما كانت مناطق السلطة هي المقصد النهائي لهذه الواردات.

اسباب رفع ضريبة القيمة المضافة :

 

  1. هذا قرار صهيوني وليس خياراً فلسطينياً بسبب اتفاقية تحتم على السلطة الوطنية الفلسطينية الحفاظ على فارق 2% في ضريبة القيمة المضافة بين الطرفين ، ان الكيان الصهيوني قام برفع ضريبة القيمة المضافة بسبب ازمة ماليه يعاني منها.
  2. سعي السلطة الوطنية الفلسطينية الى زيادة ايرادات الموازنة العامة والتي تعاني من اوضاع مالية غاية في الصعوبة .

 

النتائج و التوصيات :-

  • النتائج :

-  ارتفاع المستوى العام للأسعار ( جميع السلع الاساسية والمحروقات ) بمقدار النسبة المقرة.

-  ارتفاع البطالة.

-  انخفاض قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية و تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة .

-  المستهلك الفلسطيني لا يمكنه تحمل زيادة الضرائب وان كانت بنسبة 1% لأن الـ1% تساهم في ارتفاع      الاسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

-  إن زيادة القيمة المضافة تزيد من حجم التهرب الضريبي من قبل المكلفين .

-  تراجع مستوي النشاط الاقتصادي .

-  رفع الضريبة سيؤثر على حركة التجارة لعدم قدرة التجار على دفع مزيد من الضرائب وأن التأثير            سيطال كل القطاعات .

 

  • التوصيات :-

 

- يجب ان تتكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمواطن للحفاظ على مستوى الاسعار لأن رفع الأسعار سيؤثر على القدرة الشرائية وبالتالي مزيداً من الركود في الأسواق خاصة وان هذه الضريبة تمس جميع الفئات دون استثناء.

-  هناك خيارات أمام حكومة غزة في حال تم الاتفاق على عقد جلسات مشتركة فيما يخص فواتير المقاصة وهي:

 ا -  منها الانفاق على تنفيذ مشاريع تخص قطاع غزة.

ب- تسديد فواتير شراء السولار الصناعي.

 

- ان البضائع التي تدخل عبر كرم ابو سالم من الكيان الاسرائيلي سيسري عليها القرار حيث ان الاحتلال يحصل القيمة المضافة على المعبر ,و السلع التي تدخل  عبر الانفاق تتوقف على الاجراءات التي تتبناها الحكومة في غزة.

- العمل على التخلص او تعديل اتفاقيه باريس التي تنص في مجملها على تبعيه الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print
   حركة المعابر اليومية   

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: dateinput

Filename: site/contentleft.php

Line Number: 36

: اخر تحديث
سعر الشراء شيكل
سعر البيع     شيكل

الدولار الامريكي

3.59

3.6

الدينار الاردني

5.07

5.08

اليورو

4.15

4.21

الجنيه المصري

0.18

0.23

25/10/2016 : اخر تحديث
اسعار الذهب بالدينار الأردني

عيار 24

28.75

عيار 21

25.15

عيار 18

21.56

2015/10/11 : اخر تحديث
اسعار الفضة بالدينار الأردني

عيار 999.9

0.362

عيار 925

0.335

عيار 900

0.326

عيار 800

0.290