قانون رقم (3) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م

 

نشر في العدد التاسع والأربعون من الوقائع

قانون رقم (3) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية
رقم (6) لسنة 2000م

 


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م.
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م.
وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدرنا القانون التالي:

المادة (1)
استبدال عبارتا(وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)

تستبدل عبارتا ( "وزارة الاقتصاد الوطني" و "وزير الاقتصاد الوطني" ) بعبارتي ( "وزارة الصناعة" و "وزير الصناعة") أينما وردتا في القانون رقم (6) لسنة 2000م.

المادة (2)
تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة)

يستبدل بالفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص التالي:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ. وزير الاقتصاد الوطني                                                           رئيساً.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني                                             عضواً.
ج. ممثل عن وزارة الصحة                                                       عضواً.
د. ممثل عن وزارة المالية                                                         عضواً.
و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان                                      عضواً.
ز. ممثل عن وزارة الزراعة                                                      عضواً.
ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة                                                    عضواً.
ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي    عضواً.
ي. نقيب المهندسين                                                                عضواً.
ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية                                       عضواً.
ل. رئيس إتحاد الغرف التجارية الفلسطينية                                         عضواً.
م. ممثل عن إتحاد المقاولين                                                        عضواً.
 

المادة (3)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة (4)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11/1/2004 ميلادية

            الموافق 18/ ذو القعدة/1424 هجرية

 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات