الوزارة تفتتح معرض المنتجات الوطنية السابع في الجامعة الإسلامية بغزة

أكد د. أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد بضرورة تشجيع المنتج الوطني الفلسطيني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وعلى ضرورة التحلي بالمسئولية الاجتماعية، وتعزيز الروح الوطنية في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة،
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية لمعرض المنتجات الوطنية السابع الذي تنظمه كلية التجارة بالجامعة الإسلامية ، بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وبتمويل من بنك فلسطين، وشركة مصانع العودة، وبحضور كل من الدكتور عادل عوض الله رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور محمد مقداد عميد كلية التجارة، والدكتور وائل الداية رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، والمهندس محمد المنسي ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وممثلون عن الوزارات، والمؤسسات الرسمية والحكومية والأهلية والخاصة، ولفيف من العاملين في القطاعات الصناعية، والتجارية، والزراعية، والاقتصادية، والحرفية، وأعضاء من أسرة كلية التجارة والطلبة بالجامعة.
وفي سياق متصل عبر د. عابد عن سعادته المغمورة بافتتاح معرض المنتجات في الجامعة الإسلامية باعتباره مؤشرا ايجابيا لدعم المنتج الوطني، وعبر عن مدى اعجابه بالمعرض كونه يمثل تظاهرة وطنية كبيرة تقوم عليها الجامعة الإسلامية لدعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأضاف : " إن المعرض يمثل إثبات للذات، وتحدي للحصار، ورفض للاستسلام."
ومن جانب آخر وضح د. عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني دائماً داعمة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص هو ما تبقى في قطاع غزة وهو سبب الصمود، وأشار موضحاً في حرب 2014 تم تدمير ما يزيد عن 7 آلاف منشأة تجارية وما يزيد عن 1005 منشأة صناعية، إضافةً إلى القطاع الزراعي وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير المزارع وقطاع السياحة الذي تدمر نتيجة الحصار فكل هذا يؤثر على النمو الاقتصادي.
وأكد د. عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالمشاركة مع القطاع الخاص تقوم دائماً بمتابعة الأمور الاقتصادية خاصة مع الغرف التجارية الخمسة في المحافظات وجميع الاتحادات العامة بجميع تخصصاتها، وأضاف : " قومنا في وزارة الاقتصاد الوطني بوضع سياسات معتمدة لعام 2017 وهي دعم المنتج الوطني وسياسة احلال الواردات من خلال التعلية المفروضة على السلع المستوردة والتي لها شبيه في قطاع غزة، كما قومنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية لدعم وتسويق المنتج الوطني، إضافةً إلى ضبط الجودة وتشجيع المشاريع الصغيرة، وأيضاُ تعزيز سياسة السوق الحر وذلك برفع الحماية عن الوكالات التجارية التي كانت محتكرة من 40 تاجر قومنا برفعها مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار، إلى جانب تحقيق دور فعال للنظام المصرفي في التنمية الاقتصادية وتعزيز كافة عمل المعابر بما يضمن تحقيق استدامة مالية وهذا كله يصب في مصلحة الوطن والمواطن."

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات