وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يلتقي برؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة

التقى وكيل الوزارة الدكتور أيمن عابد بنائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبرؤساء الاتحادات الصناعية في قطاع غزة، وجاء اللقاء الذي انعقد في قاعة المؤتمرات في وزارة الاقتصاد لترسيخ العلاقة الخاصة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص بالذات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لكونها علاقة وشراكة تقوم من ضمن السياسات العامة في الوزارة تقوية العلاقات وكيفية مواكبة المرحلة الجديدة.

وأوضح د. عابد أن المرحلة الحالية حساسة للشعب الفلسطيني وهي مرحلة المصالحة، وستقدم الوزارة كل ما تملك من أجل الترسيخ لهذا الهدف لما فيه مصلحة وطنية، نحن في غزة سنقدم كل ما نملك من أجل المصالحة ولا رجعة عنها وسنمشي مهما كلف الأمر لما فيه مصلحة المشروع الوطني.

ومن جهته تحدث عن الحصار الذي يعتبر السبب الأول والأخير في تضرر بعض الصناعات نتيجة الحروب والمصانع التي أغلقت نتيجة الحصار أكثر من التي دمرت بالحروب إلى جانب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام ومنع التصاريح الخاصة بالتجار مما أضعف الاقتصاد الغزي وأضعف رجال الأعمال.

وأضاف: " المرحلة القادمة معركة ليست سهلة ستواجه القطاع الخاص ونحن نتبع حكومة الوفاق الوطني الآن ويجب أن نلتزم بهذه المؤسسات والمرجعيات، ويجب أن نتحلى بالقوة والشجاعية."

وفي سياق متصل أكد عابد أن وزارته تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص ومن مهامها الأساسية التكاتف من أجل تحقيق أهدافنا المستقبلية، وأن حق غزة التي حرمت منه خلال العشر سنوات الماضية يجب أن يؤتى به تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني.

وأشار أن الدور الحقيقي لنا بالدفاع والمحاربة من أجل متطلبات القطاع الخاص وأكد على الالتزام من خلال القنوات الرسمية لنقدم أنفسنا بطريقة حضارية لننال احترام الآخر، وأن نقدم أنفسنا من خلال احتياجات بالطرق الرسمية ونقدم أنفسنا بشكل عام بعيداً عن الوسائل الإعلامية.

ومن جهته تحدث علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة عن الرؤية القادمة للواقع الذي نعيشه في ظل واقع المصالحة وزيارة حكومة الحمد لله وزيارة عدة وزراء للقطاع أول أمس، ولكن نحن على الأرض الواقع لم نشعر بأي تطور حقيقي وكل ما يدور هو أخبار إعلامية، ما تم تسليم الوزارات برتوكول ووزاري لا يشعر به سكان قطاع غزة ولا القطاع الخاص.

وأشار أنه في أول زيارة للحكومة قلنا أنها زيارة برتوكولية ولكن هناك وزارات وزيارات عديدة الآن وقام الوزراء بزيارة القطاع ولكنها تبقى زيارات للإعلام ولم نشعر بها كالقطاع الخاص من خلال قرارات لانعاش الوضع الاقتصادي في القطاع، ولم يصدر قرار للوزارة من شأنه أن يعكس تطور ايجابي على كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف: " القطاع الصناعي دفع ثمن من منشآتها وأمواله وقدم على صعيد الشهداء 19 شهيد في داخل المصانع، الآن بدأنا نشعر أن هناك شماعة تعلق على الاحتلال والمصالحة في انجاز أي تسهيلات او الغاء قرارات كانت مجحفة بحق القطاع الصناعي، القطاع الصناعي هو المشغل الأول في القطاع وفلسطين وتضرره يعني تضرر الاقتصاد وأصحاب المنشآت تحملوا الثمن خلال سنوات الحصار ولكن علينا أن نشعر ونجني ثمار المصالحة".

هذا وطالب الحايك بقرارات آنية باستطاعة وكيل الوزارة أن يتخذها للتخفيف عن القطاع الصناعي، وقال نحن سعداء بوحدانية الوزارة والسلطة وأن يكون هناك حكومة وسلطة وقرارات واحدة ويجب التخفيف وإلغاء القرارات التي اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف نحن بحاجة لدعم وايجاد برامج للقطاع التي دفع ثمن الحروب والحصار، كإلغاء التعديلات على المواد الخام وتعليات اضافية على بعض المنتجات، اضافةً إلى دعم المنتج المحلي من خلال تخفيف التكلفة المفروضة على المنتج وتشجيعه مقابل المنتج المستورد.

القطاع الخاص يعاني أزمات مالية وهجمة شرسة من العمال في المصانع بعد تدميرها

نحن بحاجة لمساعدة لبناء المصانع المدمرة، القطاع الصناعي هو الأهم على مستوى القطاع.

وأكد الحايك على استعداهم التام لإيجاد البرامج لوضع خطة اقتصادية مستقبلية من 3-6 شهور حسب طلب الأخ الوكيل والتأكيد على الشراكة والالتزام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بما يخدم قطاع الصناعة.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش بين الوزارة ورؤساء الاتحادات الصناعية لاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والخروج بأفضل القرارات السليمة التي من شأنها أن تساعد في بناء ونمو التنمية الاقتصادية، وتم اتخاذ قرارات في الاجتماع لخدمة الاتحادات والقطاع الخاص من قبل وكيل الوزارة.

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات