قرار صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني
أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد بأنه لم يكن هناك نقص بالكميات المدخلة من الوقود يوميا على قطاع غزة، وشدد أن على جميع محطات الوقود الالتزام الكامل بفتح المحطات أمام المواطنين والعمل حسب الروتين اليومي، وأضاف: " أي عملية تلاعب من أي محطة سيؤثر سلبا على القطاعات الإقتصادية التجارية وخاصة الصناعية في قطاع غزة، وسنتخذ كل الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف ذلك أو يرتكب أي خطأ في استغلال المواطن، وأيضا سيعرض نفسه لإغلاق المحطة بفترة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 شيكل." إلى جانب ذلك تم إعطاء التعليمات لطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع مباحث التموين للبدء بعملية الرقابة والتفتيش على محطات الوقود وعمل اللازم وذلك لحماية المستهلك الفلسطيني والقطاعات الإقتصادية بأنواعها المختلفة.

 

print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات