نشأة الوزارة
 

عرفت وزارة الاقتصاد الوطني خلال تاريخها الطويل بأسماء مختلفة، فلقد سميت وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصناعة، ووزارة التموين، ثم تم دمج هذه الوزارات جميعها سنة 2003 تحت مسمى وزارة الاقتصاد الوطني ولا تزال تحمل هذا الاسم حتى تاريخه. وطبقاً للقانون الخاص بالوزارة سنة 2005، فإن الوزارة تنظم قطاع الصناعة من حيث النوع وتصنيفه وتسجيله ووفقاً لتعليماتها الداخلية، وإعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية. كذلك تأخذ الوزارة على عاتقها تنظيم حركة التجارة الداخلية والخارجية وإعداد الدراسات والاتفاقيات التي تحمي مصلحة الوطن والمواطن.

 

أخيراً تأخذ الوزارة على عاتقها دراسة التكتلات الصناعية والتجارية العربية والدولية والتوصية إلى مجلس الوزراء للتعامل معها، وجدوى الانضمام لها وتبيان اثر ذلك على الاقتصاد الوطني. إن المسؤولية العامة للوزارة هي مساهمتها في تعافي الشعب الفلسطيني من الأزمة الاقتصادية وخلق الثروات، ومن ثم توسيع الرفاهية الوطنية ودعماً لهذا التوجه فإن الوزارة وكما هو السلطة الفلسطينية) مسؤولة عن قيادة السياسة الاقتصادية في فلسطين، وعن قيادة التعاون بين الوزارات في أوجه النشاطات والتحليلات الاقتصادية والأبحاث من خلال آلية رسمية للتعاون بين الوزارات ذات الأثر على الاقتصاد. وسوف تخلق الوزارة من نفسها مؤسسة ملائمة للاستشارات في قضايا السياسة الاقتصادية مع القطاع الخاص.

 

وكدعم مباشر للقطاع الخاص فإن الوزارة تلتزم بتسجيل الشركات والتراخيص الصناعية، وتسجيل حقوق الملكية الصناعية ودعم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك ، والاتصال مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية. وسوف تقدم الوزارة إلى جمهورها خدمات من الدرجة الأولى في أماكن تواجدهم حيث يتسلم المواطن الفلسطيني والشركات والمنظمات بروح ايجابية خدمة سريعة و جيدة. كما ستعمل الوزارة على تنفيذ القوانين والتشريعات لتكون سهلة ومتوافقة مع معيار ومتطلبات القطاع الخاص. بشكل مختصر فان مسؤولية الوزارة تظهر من خلال المسؤولية الفردية الجماعية للإدارات العامة التي تتكون منها.

 

تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات