دائرة الاتصال والاعلام:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة بدء مرحلة تقييم المراكز المشاركة في مبادرة جائزتي أفضل دائرة حكومية وأفضل مركز حكومي يقدم خدماته للمواطنين في المدينة.

وكانت بداية التقييم من مقر وزارة الاقتصاد الوطني خلال حفل أقيم بالوزارة بحضور مدير عام جودة الأداء الحكومي د.م. كمال محفوظ والوفد المرافق له، بالإضافة إلى لجان التقييم، حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة د. رشدي وادي، والوكيل المساعد م. عبد الفتاح الزريعي، و أ. إبراهيم المصري مدير عام الشؤون الإدارية والمالىة وعدد من المدراء العامون ومدراء الدوائر في الوزارة.

ورحب د. رشدي وادي بوفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعرب وادي عن سعادته الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية خصوصا لمتلقي الخدمات، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد الوطني لها جمهور متميز وهذا الجمهور له انعكاسات على الاقتصاد الوطني حيث ان هذه الجمهور هو من أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وبين وادي أن وزارة الاقتصاد الوطني شاركت في جائزة أفضل دائرة حكومية بالإضافة الى خمسة مراكز خدمة وهي مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، ومكتب محافظة خان يونس، والإدارة العامة للشركات، دائرة التجارة، ودائرة الملكية الفكرية.

من جانبه شكر مدير عام جودة الأداء الحكومي د.م كمال محفوظ، وزارة الاقتصاد الوطني وعلى رأسها وكيل الوزارة على هذه الاستضافة، لتكون بداية عملية التقييم، وشكر محفوظ رئيس لجنة المتابعة العمل الحكومي د. م محمد عوض لاهتمامه للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، والشكر موصول لأمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ على المتابعة الحثيثة.

وأضاف أن نشر ثقافة الجودة تعد من أبرز أولوياتنا واهتماماتنا التي نسعى لترسيخها في مراكز الخدمة الحكومية، موضحًا أن إطلاق هذه المبادرة من وزارة الاقتصاد الوطني يأتي تأكيدًا على أهمية الوزارة وما تقدمه من خدمات للمواطنين على كافة الصعد.

وأكد محفوظ، أنه تقدم لهذه المبادرة ما يزيد عن 55 مركز خدمة حكومي، كما تقدم أكثر من 20 وزارة ومؤسسة حكومية لمبادرة أفضل دائرة حكومية.

وبين أن هدف هذه المبادرة هو ترسيخ مفهوم التميز في تقديم الخدمات وتجويدها والارتقاء بالكادر الحكومي، موضحا أن هذه المبادرة مرت بعدة مراحل الى أن وصلنا الى هذه المرحلة وهي تدشين عملية التقييم الحقيقي والذي يبدأ من وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال محفوظ، انه سيتم البناء على هذا التقييم توصيات وقرارات متعلقة بتأهيل مراكز الخدمة وتطوير الكادر البشري، وتحفيز المتميزين مادياً ومعنوياً.

وأضاف، أن الأمانة العامة تنظر الى وزارة الاقتصاد الوطني بمسؤولية عالىة وبأهمية خاصة، حيث تم اعتماد العديد من المبادرات المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام 2020.

وفي نهاية الاحتفال، شرعت لجان التقييم بمباشرة مهاها في مراكز الخدمة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني.