غزة – المكتب الإعلامي للوزارة

نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني دورة تدريبية في مجال المعادن الثمينة (الذهب والفضة)، بقاعة الاجتماعات بالوزارة.

 وشارك في الدورة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، 35 من موظفو الجمارك بوزرة المالية، ووزارة الداخلية ومباحث التموين، ودائرة الرقابة الداخلية بالوزارة، وبحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إبراهيم المصري، ومسؤول التفتيش بالمديرية رائد القصاص.

وتضمنت الدورة عدة محاور، كالتعريف بالمديرية ومهامها، أهم ألوان الذهب المعروفة، عيارات الذهب والفضة والبلاتين، أثر التذبذب العالمي في أسعار المعادن الثمينة على المستهلك الفلسطيني، دمغ المعادن الثمينة ومواقع الدمغات.

وقال جمال مطر مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة أن الدورة تأتي للتعريف بالمعادن الثمينة وأنواعها وعياراتها، ولدعم المنتج المحلي من مصوغات المعادن الثمينة والتي بلغت حاليا مبلغا كبيراً من الجودة في الانتاج بالإضافة لرخص مصنوعتيها مقارنة مع المصوغات الواردة من خارج قطاع غزة.

وأوضح مطر ان الهدف الأساسي للمديرية هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، وتفعيل نظام الجودة وفقاً للمواصفات، وتقديم خدمة للمواطن في بيئة آمنة بعيداً عن محاولات الغش والاحتكار مع المحافظة على نظافة البيئة.

وأكد، أن مهام المديرية هو فحص ودمغ المعادن الثمينة في الأسواق والمحلات، والتفتيش على تجار وصناع المعادن الثمينة، ومنح التراخيص للتجار والصناع، وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1998. وإن الغرض من دمغ المعادن الثمينة هو منع الغش والتلاعب في العيار التي حددها القانون.

مبيناً أن الدمغة هي العلامة الدالة على نسبة المعدن النقي الموجود في المصوغ ومخصصة لدمغ المصوغات الذهب، والفضة، والبلاتين. والتي تأخذ أشكالا متعددة حسب الشكل الذي تحدده الدولة كشعار لها في دمغ المشغولات.

وتم خلال الدورة تقديم عرض لنظام المعادن الثمينة، جرى خلاله التركيز على الإجراءات المنظمة للعمل في هذا المجال والحقوق الخاصة بالمستهلك، وتم كذلك عرض بعض المصوغات الذهبية للتعرف على مكان وجود الدمغة والتعريف بالمنتجات المحلية.

كما وتناولت دور وزارة الاقتصاد الوطني في التفتيش على محلات بيع الذهب والمجوهرات، وما تقوم به من حملات تفتيشية لضبط المصوغات غير المدموغة وذلك حفاظاً على أموال المستهلكين.

وتم التأكيد على ضرورة وجود الدمغة القانونية الفلسطينية على المصوغات عند شرائها وعدم شراء اية مصوغات غير مدموغة، لان الدمغة الفلسطينية تعني ضمان العيار، والحصول على الفاتورة الرسمية من التاجر عند الشراء موضحاً فيها الوزن والعيار وسعر البيع لكل صنف منها لكي يستطيع مراجعته في حالة وجود غش او تدليس.

وجرى عرض أمثلة عملية على بعض المصوغات والمعادن الثمينة لتعريف المشاركين على مكان وجود الدمغات التي يتم دمغها في مديرية المعادن الثمينة.