خلال 15 عام

وكيل وزارة الوطني د. رشدي وادي يستعرض أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة 

 

استعرض د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال 15 عام، جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول، والذي تنظمه وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي.

وأضح وداي أن الوزارة عملت على توفير البيئة القانونية والتشريعية المناسبة لنمو الاعمال من خلال إقرار قانون الشركات رقم 7 لسنة 2012 وتعديلاته، وفانون التجارة رقم 2 لسنة 2014، وقانون معدل لقانون حماية المستهلك 2017، وقانون الغرف التجارية والصناعية لسنة 2010، واعداد مشروع قانون الصناعة بالقراءة الثانية 2014 وتحديثه في 2020م.

وأشار إلى إصدار عدد من الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء مثل نظام الشركات غير الربحية 2011، نظام الغرف التجارية 2014، نظام برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2008ن ونشر 22 عدد من مجلة الوقائع الفلسطينية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية والشركات وذلك من العدد 42 وحتى العدد 64.

وأضاف وداي أن الوزارة نظمت قطاع الأعمال من خلال تسجيل 6095 شركة وإنجاز 9146 معاملة تعديل على الشركات ونشر1563 ملف في الجريدة الرسمية، والاشراف على 2383 جلسة جمعية عمومية للشركات المختلفة، ومنح تخفيض بنسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات، وتسجيل 15970 سجل تجاري وإصدار عدد 125700 مستخرج سجل تجاري ، لافتا إلى تخفيض رسوم السجل التجاري لصغار التجار ليصبح 530 شيكل بدلا من 1170 شيكل واعفاء صغار التجار من رسوم الانسحاب من السجل التجاري.

وتحدث وداي أن الوزارة عملت على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح حوافز استثمارية من خلال تطبيق قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغ عدد المشاريع التي حصلت على حوافز استثمارية 87 مشروعا منها 54 مشروع في منطقة غزة الصناعية، مشيرا أن هذه المشاريع تم إعفاؤها بشكل كامل من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، واعفاء جزئي يصل الى 16 عام حسب قيمة رأس المال المستثمر.

وتابع أن الوزارة عملت على حماية ودعم القطاع الصناعي من خلال اعفاء المصانع من رسوم التراخيص الصناعية بنسبة 50%، ودعم القطاع الصناعي بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء، واعفاء المواد الخام اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، وتسهيل عمل المصانع المحلية في الازمات كالوقود والمواد الانشائية، ووضع السياسات الملائمة لحماية المنتج المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وواصل أن الوزارة رفعت القدرة التنافسية للمنتج المحلي من خلال تنفيذ 8561 زيارة للمصانع، ومعالجة 1566 شكوى تخص القطاع الصناعي، وعملت على اعفاء المشاريع الصغيرة من رسوم التسجيل الصناعي بنسبة 100%، واعفاؤها من رسوم الفحص المخبري بنسبة 100%، وتخفيض رسوم تسجيل الشركات الريادية لتصبح 100 دولار بدلا من 800 دينار، والعمل على تخفيض قيمة التراخيص الصناعية بنسبة 50% في المنطقة الصناعية، واعفاء بقيمة 50% من رسوم الايجار بالتنسيق مع الشركة المطورة وتزويدها بالتيار الكهربائي بتعرفة 0.6 ش/ كيلوات من خلال مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وبين وادي أم الوزارة وفرت تمويل لأكثر من 1336 مشروع صغير بقيمة 6.8 مليون دولار من خلال برنامج تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتم تسجيل عدد 16689 علامة تجارية، وتجديد 3444 علامة تجارية، وتسجيل 152 نموذج صناعي، 44 براءة اختراع، 73 وكالة تجارية، وعدد 91 وكيل تجاري.

وذكر أن الوزارة حافظت على الامن الغذائي للمواطن من خلال المساهمة في توفير مخزون من السلع الأساسية من خلال منح تسهيلات لمستوردي المواد الأساسية كالقمح، الزيت ، السكر، الأرز، البقوليات، وأنها نفذت الإدارة العامة لحماية المستهلك نفذت 44344 جولة تفتيشية شملت 397095 نقطة بيع، وحررت 77529 محضر مخالفات وتم إتلاف 34172 طن، وتم اجراء الفحوصات المخبرية لعدد 24111 عينة، ومعايرة ودمغ 9397 ميزان، و3321 مكيال، واحالة 13086 ملف مخالفة الى النيابة العامة.

وقال وادي أن الوزارة حافظت على مدخرات المواطنين كالذهب لدى المواطن الفلسطيني والذي يعتبر نقدا ولا يعتبر سلعة من خلال تنفيذ 3526 جولة تفقدية على محلات ومصانع الذهب وإصدار عدد 1675 رخصة، والعمل على فحص ودمغ 18,288,394 جرام من الذهب واثبات عيار الذهب في هذه المشغولات، وفحص ودمغ 1,524,514 جرام من الفضة، وتشديد الرقابة على المعابر لمنع تهريب الذهب.

وأكد وداي أن الوزارة عملت على تسهيل التجارة من خلال تنظيم عملية التجارة من خلال منح اذن الاستيراد، حيث بلغت عدد اذونات الاستيراد الصادرة حوالي 242,000 اذن استيراد، والعمل على تسهيل حركة التجارة عبر المعابر، حيث بلغ عدد الشاحنات 1,100,917 شاحنة واردة من المعابر وتم تصدير 13,019 شاحنة.، وتشغيل معبر رفح البري تجاريا مع جمهورية مصر العربية، لأن عمل المعبر  يتركز على المواد الأولية لخدمة الصناعة المحلية.

وفي مجال إعادة اعمار القطاع الصناعي تحدث وادي عن حصر وتقييم الأضرار لعدد 8958 منشأة اقتصادية تضررت على مدار الفترة الماضية من اعتداءات الاحتلال المباشرة، والاشراف على عمليات إعادة الإعمار للمصانع والمنشآت المتضررة وبلغت تكلفة إعادة الاعمار حوالي 42 مليون دولار ، الاشراف كذلك على إعادة اعمار المرافق المتضررة في المنطقة الصناعية بقيمة 2.5 مليون دولار.

وتابع أن الوزارة حافظت على المصادر الطبيعية وترشيد الاستعمال وحصر وتقدير كميات الرمال الصفراء الموجودة داخل القطاع، ومنع التعديات عليها وترشيد استعمالها، مضيفا أن الكمية الموجودة حاليا تكفي 15 سنة قادمة، وأن الوزارة وفرت 19,169,769 كوب من أنواع التربة المختلفة للمواطنين والهيئات المحلية والمؤسسات والمساجد ومشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وعملت الوزارة على إعادة تدوير ما يزيد عن 2 مليون طن من ركام المحررات والمباني لإنتاج المواد اللازمة للبناء في ظل منع الاحتلال من إدخالها عبر المعابر.

وقال وادي أن الوازرة عملت على اعداد ونشر الأبحاث والدراسات الاقتصادية، واعداد 430 بحث او دراسة في القطاع الاقتصادي، بالإضافة الى 60 ورقة عمل، و28 بحثا ميدانيا في المجال الاقتصادي، لافتا أن الوازرة علنت على تعزيز التحول الالكتروني لتسهيل تقديم الخدمات، وانجاز عدد من البرامج المحوسبة لتسهيل اعمال التجار ورجال الاعمال كبرنامج الشركات، برنامج السجل التجاري، برنامج التجارة، برنامج العلامات التجارية، برنامج الترخيص الصناعي، وإطلاق عدد من الخدمات الالكترونية كالسجل التجاري، حجز اسم شركة، الاستعلام عن الاضرار الاقتصادية، حجز موعد وفق الضوابط الوقائية من فيروس كورونا.

واختتم أن الوزارة شكلت لجان تنسيق تتعلق بالقضايا الاقتصادية الحيوية وتشمل وحدة التنسيق مع القطاع الخاص واللجنة الاقتصادية المشتركة والمجلس الاقتصادي الحكومي.