بحضور 13 ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية الاقتصاد تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني المحلي
بحضور 13 ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية
الاقتصاد تناقش خطة لجنة دعم المنتج الوطني المحلي
غزة_ الدائرة الإعلامية
 
ناقشت لجنة دعم المنتج الوطني المحلي التي ترأسها وزارة الاقتصاد الوطني خطة دعم المنتج الوطني بحضور ممثلين عن 13  ممثل عن الاتحادات الصناعية التخصصية.
 
وأكد رئيس لجنة دعم المنتج الوطني ومدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد د. رائد الجزار  أن عام 2022 سيكون مختلفا على صعيد دعم المنتجات المحلية وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن.
 
وشرح مدير عام السياسات والتخطيط في الوزارة د. أسامة نوفل الإطار العام لدعم المنتج الوطني المحلي الذي تم وضعه من قبل اللجنة وتوفير البيىة القانونية الداعمة للمنتج، موضحا أن كل القطاعات ستشارك في اتخاذ القرار وستكون اللجنة دائمة الانعقاد.
 
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، ضرورة التعاون المشترك والمستمر لحماية المنتجات المحلية وتوفير الدعم للصناعات وتعويض المتضررين وحماية منتجات القطاع وأهمية وقوف الوزارة مع أصحاب المصانع. 
 
من جهته قال مدير عام التجارة رامي ابوالريش، أن تفعيل نظام الكوتة للمنتجات التي سيتم حمايتها سيعطيها قوة في السوق وقوة في التصدير وسيزيد من أعداد الأيدي العاملة.
 
وأوضح مدير اتحاد الصناعات الفلسطينية وعضو لجنة دعم المنتج الوطني أ.خضر شنيورة، أن العام القادم سحيمل في طياته حماية المنتجات الوطنية وستقوم اللجنة بلقاء وزيارة كل القطاعات بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والغرف التجارية.
 
واستعرض كل اتحاد رؤيته للمنتجات التي تحتاج لحماية، كونها ستساهم في دعم الاقتصاد والنهوض به في ظل الحصار.
 
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على رفع ورقة من كل اتحاد تخصصي لعدد ٣ منتجات موثقة بالارقام والدراسات حول هذه المنتجات ليتم تدارسها من قبل اللجنة.
print
تطوير وحدة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات