اعلنت وزارة الاقتصاد الوطني - الإدارة العامة للشركات بأنه  سيتم إمهال الشركاء في الشركات المذكورة في الكشف رقم (33) المرفق  مدة 14  يوم من تاريخه لمراجعة الإدارة العامة للشركات لإثبات أن شركاتهم  فعالة وتمارس أعمالها حسب الاصول  قبل شطبها إداريًا حسب قانون الشركات التجارية رقم 7 لسنة 2012 مادة (10) و مادة (330) والقرارات الإدارية الناظمة للشطب الإداري، حيث أن الشركات المذكورة في الكشف أدناه  وحسب المستندات والوثائق  الموجود في ملفاتها الأرشيفية  في  الإدارة العامة للشركات لم يثبت أنها باشرت أعمالها خلال 5 سنوات من تاريخ تأسيسها  ولا يوجد أي  نشاط أو حركات تجارية لهذه الشركات منذ التأسيس، مع العلم أنه تم زيارة هذه الشركات ميدانيًا  وثبت أنها لا يوجد لها مقر أو مركز  لممارسة أعمالها وذلك حسب تقرير لجنة الكشف الميداني للإدارة"