المدير العام:
بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:-
-
الإشراف على فعالية الإدارة وتقديم التوجيهات والإرشادات بخصوص الموارد البشرية والمالي والمحاسبة والخدمات.
-
متابعة تنفيذ اللوائح والتعليمات فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية.
-
الإشراف على الإجراءات المالية والمحاسبية والتأكد من مطابقتها للنظام المالي.
-
إعداد الموازنة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
-
الإشراف على وظائف الخدمات الإدارية، وإدارة كل النواحي الخاصة بادراه وتسيير أعمال الوزارة ومنها الإجراءات والتسهيلات والتجهيزات المكتبية.
دائرة شؤون الموظفين:
-
انجاز المعاملات المتعلقة بشؤون الأفراد كالتوظيف والترقيات والدوام والإجازات والانتدابات والتقاعد وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة له.
-
العمل على تطوير قدرات الموظفين من خلال التدريب.
الدائرة المالية:
-
تطوير سياسات وإجراءات المحاسبة والموازنة والمالية التي تضمن نظام إدارة مالية سليم؛ ومأسستها وتنفيذها.
-
ضبط المصاريف التشغيلية والرأسمالية، وحفظ السجلات الضرورية باستخدام نظم إدارة معلومات محوسب.
-
إنتاج تقارير مالية حسب المتطلبات الإدارية.
-
توفير خدمات استشارية وإدارية بخصوص كل أمور المحاسبة، وإعداد الموازنة، وتدقيق الحسابات في الوزارة وضبط الإيرادات.
دائرة الشؤون الإدارية:
-
ضبط العمليات الإدارية للخدمات العامة في الوزارة بما في ذلك حركة السيارات والصيانة العامة للمبنى وللموارد المتاحة.
-
تقديم الاستشارات لكل القضايا المتعلقة بتوفير الخدمات العامة داخل الوزارة وإدارتها.
-
الإشراف على تنمية نظم إدارة الخدمات العامة في الوزارة وإدارتها وتسييرها.
-
التأكد من حسن سير إدارة الخدمات العامة، وأنها تدار على مستوى مميز من الكفاءة.
-
الإشراف على عمليات الشراء والتأكد من أنها تتم وفق النظام المالي.
دائرة الأرشيف المركزي:
-
توثيق عمليات البريد الصادر والوارد من والى الوزارة ومتابعة توزيعه حسب الأصول.
-
إدارة ملفات أرشيف الوزارة وفق الضوابط القانونية والإدارية المعتمدة في مثل هذه الحالات.
-
تقديم التقارير الدورية.