مهام المدير العام:

بالإضافة الى مهام المدير العام الواردة في مادة رقم (18)  من نظام وزارة الاقتصاد الوطني، تكون مهام مدير الوحدة كما يلي:

1.     تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بالتجارة والمعابر.

2.     الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له.

3.     المساهمة في التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة.

4.     إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للتجارة والمعابر.

تتكون الادارة العامة من ثلاثة دوائر وهما كالتالي:

دائرة التجارة:

1.     متابعة الشكاوى التي يقدمها التجار للوزارة.

2.     متابعة إجراءات التصدير والقضايا المتعلقة بها.

3.     متابعة وإصدار رخص إعادة التصدير.

4.     العمل مصدرا داعما لمراقبة الاتفاقيات التجارية الخارجية.

5.     العمل مصدرا داعما لمراقبة الإغراق ومحاربة الإغراق في السوق الفلسطينية.

6.     تسهيل وإنجاز كل المستندات، وعمليات التسجيل، والتراخيص اللازمة للاستيراد.

7.     دعم ومساعدة التجار العاملين في مجال الاستيراد والتصدير لمواجهة المشاكل التي يواجهونها مع الجمارك الإسرائيلية عند المعابر.

8.     تمثيل وزارة الاقتصاد الوطني في لجان مؤسسة المواصفات والمقاييس المسئولة عن تحديد مواصفات المنتجات التي يتم الاتجار بها.

دائرة المعبر:

1.     ضبط وتنظيم الحركة عبر المعابر (الاستيراد والتصدير).

2.     الرقابة والتفتيش على حركة البضائع عبر المعابر.

3.     تطبيق القوانين الفلسطينية فيما يخص المواصفات المشترطة وحماية الوكالات والعلامات.

دائرة الملكية والوكالات التجارية:

1.     تسجيل حقوق الملكية الصناعية (العلامات التجارية، وعلامات الخدمات، والعلامات الجماعية، والمؤشرات الجغرافية) والاختراعات، والنماذج، والرسوم الصناعية، وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية ، وإجراء عمليات التعديل اللازمة.

2.     إدارة ملفات الملكية والوكالات وتنفيذ عمليات النشر حسب القانون.

3.     ضمان تقديم الحماية لحقوق الملكية الصناعية والوكالات التجارية ومعالجة الشكاوى بالخصوص.

4.     ضمان تنفيذ كل النشاطات المتعلقة بالدائرة بطريقة تتفق مع القوانين والتشريعات.

5.     الإشراف  على تطوير الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل.

6.     تقديم التقارير الدورية.