مهام المدير العام
بالإضافة الى ما نصت عليه المادة (18) من نظام وزارة الاقتصاد الوطني بشأن مهام المدير العام، تضاف المهام التالية:-
1. تقديم المشورة الفعالة حول كل القضايا التشغيلية والاستراتيجية المتعلقة بالشركات
2. الإشراف على الإدارة الفعالة لمهام الدوائر التابعة له، ومتابعة عملية التسجيل والتأكد من كونها تتم وفق القوانين والأنظمة
3. المساهمة التخطيط التنظيمي الاستراتيجي وتقديم التقارير حول مدى التقدم باتجاه الأهداف المحددة
4. إعداد مسودة ميزانية سنوية للإدارة العامة للشركات
تتكون الادارة العامة من اربع دوائر وهما كالتالي:
دائرة تسجيل الشركات:
1. الإشراف على عمليات التسجيل والتعديل والشطب التي تتم على الشركات العاملة في فلسطين والتأكد من أنها تتم وفق القانون.
2. الإدارة الفعالة للدائرة وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم.
3. الإشراف على عمليات النشر.
4. ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها وأرشفتها.
5. تقديم التقارير الدورية.
دائرة الرقابة على الشركات:
1. الرقابة والتدقيق على الشركات وسجلاتها و خصوصا المساهمة العامة: متابعة قانونية الاكتتاب وقانونية الأداء، المنصوص عليها في قانون الشركات.
2. التدخل لدى شركات المساهمة العامة لتصويب أوضاعها بموجب الأنظمة الخاصة التي يصدرها الوزير ولحل النزاعات التي تقع بين المساهمين أو الدائنين لتلك الشركات.
3. متابعة وتدقيق قانونية الإجراءات المتبعة من قبل الشركات المساهمة العامة لدى دعوتها المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة وحضور تلك الاجتماعات.
4. مراقبة وتدقيق والاعتراض على التعديلات التي تجريها شركات المساهمة العامة في: نظامها الداخلي، عقود تأسيسها، عدد الأسهم، أعضاء مجالس إداراتها، غاياتها، أو مركزها المسجل، في حال اقتناعها أن أي من هذه التعديلات لن يكون في مصلحة المساهمين.
5. مراقبة وتدقيق ومتابعة عمليات فسخ و تصفية وشطب تسجيل الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية بما فيها المساهمة العامة والخاصة والشركات الأجنبية.
6. دعوة هيئات شركات المساهمة الخاصة إلى عقد الاجتماعات لدى الحاجة لذلك بموجب القوانين.
7. متابعة عملية تداول الأسهم في السوق المالي والرقابة والتدقيق على قانونية بيع وحركة الأسهم المتداولة.
8. ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها وأرشفتها
9. تقديم التقارير الدورية
الإدارة الفعالة للدائرة وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم.
دائرة الرقابة على محلات الصرافة:
1. منح التراخيص الجديدة لمحلات الصرافة (شركات الصرافة) حسب النظام المعمول به في الدائرة.
2. تجديد التراخيص لمحلات الصرافة (شركات وافراد طبيعيين) حسب النظام المعمول به في الدائرة.
3. منح تراخيص للفروع الجديدة او عمليات نقل وتغيير العنوان لمحلات الصرافة.
4. تصفية محلات الصرافة حسب النظام ، او الغاء الترخيص في الحالات التي ينص عليها النظام.
5. نشر اسماء الصرافين المرخصين في شهر ابريل من كل عام.
6. اجراء عمليات المتابعة والتفتيش التي تتطلبها عمليات الترخيص، او عندما ترى الدائرة ضرورة القيام بذلك خدمة للصالح العام.
7. تدقيق الحوالات الصادرة والواردة ، والتأكد من مطابقتها للانظمة المعمول بها في محافظات غزة، وانها تتفق بالدرجة الاولى مع شروط اصدار واستقبال الحوالات والواردة في النظام الخاص بالدائرة.
8. تدقيق سجلات الحوالات الصادرة من والواردة الى محل الصرافة.
9. تدقيق الكشوفات الاسبوعية للحوالات الصادرة والواردة والتي تزيد قيمتها عن (5000) دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى.
10. تدقيق عمليات بيع وشراء العملات التي تزيد قيمتها عن (10000) دولار او ما يعادلها بالعملات الاخرى.
11. تدقيق الكشف الاسبوعي الخاص بالشيكات المشتراه والتي تزيد قيمتها عن (1000) دولار، او ما يعادلها بالعملات الاخرى.
12. التعامل مع الاخطارات الخاصة بالعمليات غير العادية حسب النظام.
13. مقارنة ارصدة الشركة ومطابقتها مع الحركة المالية الصادرة والواردة.
دائرة السجل التجاري:
1. إتمام عمليات التسجيل للأفراد والشركات ولفروع الشركات في الضفة الغربية والأجنبية والتأكد من أنها تتم وفق القوانين والتعليمات.
2. الإشراف على أعمال التفتيش لمفتشي السجل التجاري.
3. ضمان حسن إدارة الملفات وفهرستها وأرشفتها.
4. الإدارة الفعالة لأعمال الدائرة وتسيير العمل فيها والإشراف على الموظفين وتوجيههم
5. تقديم التقارير الدورية