يهدف هذا النظام إلى تنظيم عملية تداول السلع المحلية والمستوردة، وجعل أسعارها في السوق المحلية متلائمة مع مستوى أسعارها العالمية ، وأناط النظام هذه الصلاحية وصلاحية المراقبة على الأسعار إلى مكتب التموين والذي يتبع وزارة الاقتصاد