خلال تقريرها لشهر فبراير
وزارة الاقتصاد: زرنا 2303 منشأة ونقطة بيع ونظمنا 286 زيارة للمصانع
غزة – الدائرة الاعلامية
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر فبراير الماضي. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها، وواصلت كذلك مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود الغاز.
الإدارة العامة لحماية المستهلك
وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 250 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2303 منشأة ونقطة بيع، ومعايرة ودمغ 222 ميزاناً ومكيالاً، وإجراء 1463 فحصاً مخبرياً للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع، وتنظيم 10 جولات لحصر المخزون السلعي، واعداد 14 تقرير لحركة أسعار السلع الأساسية.
الإدارة العامة للتجارة والمعابر
وأشار التقرير الى أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعابر التجارية بتحرير 493 محضر ضبط وتحفظ.
وبلغ عدد الشاحنات الواردة من السلع والبضائع (10138) شاحنة، وعدد الشاحنات الصادرة (855) شاحنة.
وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 20 يوم، وأيام الاغلاق 8 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوم والاغلاق 16 يوم.
وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 99 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 175 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 135 علامة تجارية، وتجهيز 3 شهادة للعلامات التجارية والرسوم الصناعية وبراءات الاختراع.
الإدارة العامة للمصادر الطبيعية
وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 82870 متر مكعب، وفتح مقالع جديدة في محافظات غزة، واعداد تقارير فنية للمقالع والمشاريع والمناسيب مع الجهات ذات الاختصاص، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.
الإدارة العامة للصناعة
وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر فبراير بإصدار 6 رخص اقامة للمنشأت الصناعية، ومنح 50 رخصة تشغيل، وتنظيم 286 زيارة لمصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير العديد من محاضر الضبط والتحفظ.
وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.
الإدارة العامة للشركات
وأوضح التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 838 معاملة، وتم تسجيل 30 شركة، و6 سجل تجاري فردي، وتنفيذ 125 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وتنفيذ 20 زيارة ميدانية لمحلات الصرافة، وحضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 5 شركة.
وبين التقرير أن 2060 مواطناً راجعوا الإدارة خلال الشهر.
مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت (239,246.70) جرام، وتم تنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 173 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.
وحدة الشؤون القانونية
وبين التقرير أنه تم إحالة 91 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 128 قضية.
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات ونشر 35 خبر صحفي وتقرير اعلامي، وتصميم 20 انفوجرافيك، وإعداد 2 برامج وحلقات تلفزيونية، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.
الإدارة العامة للدراسات والتخطيط
وبين التقرير ان الإدارة العامة للدراسات والتخطيط جهزت 6 دراسات وتقارير الاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة، ومتابعة الخطط التنموية لمحافظات قطاع غزة، وحضور العديد من اللجان داخل وخارج الوزارة.
وحدة التنسيق مع القطاع الخاص
قامت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بالتنسيق والتواصل المستمر لعقد اجتماعات وكيل الوزرة مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث كافة المواضيع المتعلقة بالسجلات التجارية، كذلك التنسيق بخصوص التحضير للانتخابات الداخلية للغرف التجارية